شوربختانه در سال های اخیر و به نوعی تا قبل از شیوع ویروس کرونا صنعت پوشاک و نساجی کشور تحت تاثیر تحریم های ظالمانه در وضعیت نابسمانی به سر می برد. شیوع پاندمی کرونا نیز از سویی دیگر با سیاست های انقباضی بانک مرکزی همدستی کرده و عرصه را برای این فعالان تجاری تنگ تر کردند. در نتیجه این عوامل میزان صادرات پوشاک در سال ‌های گذشته به طور دائم روندی رو به افول را طی کرده است.

فعالان این حوزه معتقدند که دولت، باید به بخش خصوصی فعال این بخش بیشتر توجه کند و از نقطه نظرات آن ها بهره بگیرد و با تامل و هم اندیشی تصمیمات موثر و سازنده ای را در راستای ارتقای صنعت پوشاک و نساجی، اتخاذ کند.

اما مهمترین چالشی که فعالان صنعت پوشاک و نساجی کشور در صادرات این محصولات دارند چیست؟ خبرنگار سرویس تجارت گسترش نیوز در همین رابطه گفتگویی را با مجید نامی نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران‌ ترتیب داده است که در ادامه مطالعه خواهید کرد. با گسترش نیوز همراه باشید.

نامی در ابتدای این گفتگو اظهار داشت: یکی از بزرگترین چالش شرکت های صادرکننده ما موضوع تعاملات بین المللی بوده؛ چرا که بسیاری از آنها با شرکت های اروپایی همکاری داشتند. بسیاری از صادرکنندگان کشور مایل بودند که از طریق مبادی قانونی اقدام به خرید و فروش محصولات نساجی و پوشاک کنند و واردات و صادرات داشته باشند. متاسفانه بعد از اعمال تحریم ها و بسته شدن مسیر تبادلات بانکی میان ایران و دیگر کشورهای دنیا و همچنین از بین رفتن امکان تجارت کشور، بسیاری از مشتریان و بازارهای هدف صادراتی فعالان صنعت پوشاک از دست رفت.

وی افزود: صادراتی که در این برهه از زمان انجام می شود یا به کشور های همسایه صورت می گیرد (که در موضوع تبادلات ارزی با سهولتی نسبی روبرو است) یا تجار برخی کشورها مانند افغانستان، عراق و کشورهای آسیای میانه اقدام به خرید کالاها به صورت ریالی از ایران می‌ کنند و این اجناس را از طرق مختلف به کشور خود می رسانند. متاسفانه به دلایل مسائل پیرامون تحریم ها صادرات قانونی و رسمی که مدنظر صادرکنندگان است با افت شدیدی روبرو شده است.

 نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران‌ در ادامه با اشاره به افزایش قیمت ارز در ماه های گذشته، تصریح کرد: با افزایش قیمت دلار تولید داخل برای صادرات بسیار مقرون به صرفه بود ولی به دلایل مختلف که مهم ترین آنها مباحث مربوط به بازگشت ارز و قوانین خلق الساعه بانک مرکزی بود، بسیاری از صادرکنندگان تمایل خود برای صادرات قانونی و رسمی را از دست دادند.

تاثیر شیوع ویروس کرونا بر صادرات پوشاک

نامی در بخش دیگری از صحبت های خود به شیوع ویروس کرونا تاثیر آن بر صادرات حوزه نساجی و پوشاک کشور اشاره کرد و گفت: صنعت نساجی و پوشاک در دوره های مختلف جزو اولین صنایعی بوده که در صف تعطیلی ها قرار گرفته است. در این زمینه نیز با تصمیم گیری های دوگانه روبرو بودیم. چرا که شاهد بودیم فرشگاه های بزرگ پوشاک را مجبور به تعطیلی می کردند ولی دیگر اصناف کوچک مشغول به فعالیت بودند. این در صورتی است که فروشگاه های بزرگ حوزه پوشاک توانایی رعایت پروتکل های بهداشتی را دارا هستند. به طور حتم سلامت مردم از اهمیت بالایی برخوردار است و کسی منکر این موضوع نیست اما در تصمیم گیری ها دوگانگی های موجود موجب بروز مشکلاتی شد و تعطیلی ها باعث ضربه شدید به بخش خرده فروشی پوشاک شده است. در نتیجه می توان اذعان داشت که این موضوع نیز تاثیر مستقیمی بر حوزه تولید داشته است.

خدرخواست صادرکنندگان پوشاک از دولت آینده

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین خواسته های فعالان این حوزه از دولت آینده این است که تا حد ممکن ارتباطات و روابط بین المللی و اقتصادی خود را بهبود بخشند و تسهیل کنند. چرا که در غیر این صورت تولید و تجارت کشور رشد نخواهد کرد. هنگامی که تعاملات بین المللی وجود نداشته باشد تهیه ماشین آلات و مواد اولیه برای تولیدکننده گران تمام خواهد شد. تمام تشکل های بخش خصوصی و فعالان این حوزه در تمام جلسات شرکت می کنند و نظرات و برنامه های خود را اعلام می کنند اما تا کنون نتیجه ای حاصل نشده است.

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران‌ افزود: ما به عنوان بخش خصوصی در کنار وزارت صمت مدت ها است که به دنبال برنامه جامع به منظور پیشبرد صنعت و زنجیره تامین پوشاک هستیم. این موضوع سال ها است که به تایید وزارت صمت و بخش خصوصی فعال در این حوزه رسیده است اما تا کنون اجرایی نشده است. هر چند سال یکبار نیز اقدام به بازبینی این طرح می کنند ولی متاسفانه بعد از اتمام جلسات این موضوع مهم به کلی فراموش می شود.

نامی در پایان با اشاره به اینکه تولیدکنندگان کشور عادت کرده اند که در بدترین شرایط نیز فعالیت خود را ادامه دهند، خاطرنشان کرد: تعاملات بین المللی باید با سرعت برقرار شود تا تولیدکننده بتواند با تامین به موقع مواد اولیه ارزان قیمت اقدام به تولید کالاها با قیمت تمام شده پایین تر کند. تولیدکنندگان از نوسانات نرخ ارز نیز تاثیر مستقیم می گیرند. دولت آینده باید در زمینه مدیریت و کنترل بازار ارز نیز اقدامات اساسی انجام دهد. عدم قطعیت به عنوان یک عامل ضربه زننده به تولیدکننده است. هنگامی که ما با عدم قطعیت های متعددی روبرو هستیم نمی توانیم شاهد سرمایه گذاری در حوزه تولید باشیم.